RSS

مدلول المادة 219 في الدستور الإخواني

06 Dec

شرح أحد أعضاء حزب النور للمادة 219 من دستور الإخوان :

إذا كان هذا هو ما تبيحه المادة 219, فالمادة 219 مادة معادية لدين الله

يقدم لنا الأستاذ خالد عبد العظيم, سكرتير عام حزب النور بمركز أطسا, شرحًا واضحًا, موجزًا لما تعنيه عبارة “مبادئ الشریعة الإسلامیة تشمل أدلتها الكلیة وقواعدها الأصولیة والفقهیة ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.” وهي العبارة التي “تستخدم لتفسير المادة الثانية فى الدستور”. يقول سيادته, وذلك في صفحته على الفيس بوك, حرفًا بحرف:

“عشان نفهم الماده لازم نفهم المصطلحات دى الاول وبعدين هلخصها تلخيص مبسط فى الآخر.

المصطلحات هى:

الادلة الكليه

القواعد الاصوليه

القواعد الفقهية

المصادر المعتبرة لمذاهب اهل السنة والجماعة

-الأدلة الكلية

هى أدلة الفقه الإجمالية وهى القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه لاستنباط الأحكام. ومصادرها هى (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) وتستمد منها القواعد الفقهية

-القواعد الأصولية
هى تلك القواعد التى تطبق فى فهم الأحكام من نصوصها، وفى استنباط الادلة، والقواعد الاصولية مستمدة من علم اللغة العربية والكلام وتصور الاحكام الشرعية.

مثال لقواعد أصولية
“الامر يعنى وجوب”
“النهى يعنى تحريم”
“ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب”
” الأصل في الأشياء الإباحة”
” سذ الذرائع ”

القواعد الفقهية
أصول ومبادئ كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة. وهى قواعد كليّة استنبطها العلماء عن طريق استقراءهم لنصوص الشرع و تستمد من مصادر الادلة الكلية التى ذكرت سابقا.

القواعد الفقهية الخمس الكبرى

1- اليقين لا يرفع بالشك.
2- وجوب إزالة الضرر.
3- المشقة تجلب التيسير.
4- العادة محكمة، أو العرف معتبر.
5- الأمور تتبع المقاصد.

ما الفرق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه ؟
– الفقيه يشتغل بالجزئيات والتفاريع (الأدلة الجزئية) و الأصولي لا يشتغل بالجزئيات، ولايشتغل بالتفاريع، فهذه مهمة الفقيه،

والأصولي يجهز القواعد ويعطيها للفقيه؛ لأجل أن الفقيه يطبقها على الأحكام، أو يستنبط الأحكام بواسطتها .

– مصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة
معناها هى قصر المصادر المعترف بها كتشريع على المعترف بها والمعتبرة عند اهل السنة والجماعة اللى هى المذاهب الاربعة منعا لتداخل مصادر مشوهة اخرى (شيعة_معتزلة_او اى طوائف مبتدعة اخرى)” انتهى كلام الأستاذ خالد عبد العظيم

خالص الشكر لسيادة الأستاذ خالد عبد العظيم على شرحه الواضح, البسيط الذي لا يحتاج فهمه إلى معرفة متعمقة بمنجزات الجنس البشري من لحظة اختراع الكتابة إلى يوم الله هذا. المسألة بسيطة. المقصود بعبارة “المصادر المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة” الواردة في المادة 219 هي “المذاهب الأربعة”. أي المذهب الحنفي, والمالكي, والشافعي, والحنبلي. أي أحكام الفقه السني القديم.

المصادر المعتبرة, إذن, هي “الاختيار في تعليل المختار”, و”الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع”, و”الروض المُربِع”, و”أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك”, وباقي مسلسل الكتب التي يقوم الأزهر الشريف على تدريسها لأبنائنا منذ ما يزيد على الألف عام. المصادر المعتبرة, إذن, هي عين الكتب التي عمل هذا المركز منذ لحظة إنشائه إلى اليوم على بيان تعارضها مع دين الله. هل يصدق مسلم أن دين الله يبيح ذبح تارك الصلاة وأكل لحمه حال المجاعة؟ لا بد أن تكون كافرًا كي تؤمن بأن هذا هو ما قاله الله. النظر إلى المصادر المعتبرة عند أهل السنة والجماعة على أنها شرع الله هو خروج على شرع الله. المادة 219 هي مادة معادية لدين الله. لابد أن تكون كافرًا كي تؤمن بأن المصادر المعتبرة عند أهل السنة والجماعة تقول ما قاله الله. هل تؤمن, فعلا, بأن دين الله يبيح ذبح تارك الصلاة وأكل لحمه حال المجاعة؟ إذا كان هذا هو ما تبيحه المادة 219, فالمادة 219 مادة معادية لدين الله.

06. 12. 2012

 
 

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: